تنتج الشركة التجارية عن إرادة شخص أو أكثر في الاشتراك في مشروع مشترك يهدف إلى الربح. وهي تتمتع بالشخصية المعنوية، مما يسمح لها بوجودها ككيان مستقل عن الأشخاص التي انشاتها.

تتميز الشركة التجارية عن غيرها من المؤسسات من خلال شكلها وموضوعها. فنجد القانون التجاري ينص على الأشكال التالية للشركات التي تعتبر تجارية مهما كان موضوعها وهي: شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة (المادة 544 من القانون التجاري).

وفي الحالات الأخرى يكون لمعرفة طبيعة الشركة يجب الرجوع إلى قانونها الأساسي الذي يحدد موضوعها أي طبيعة نشاطها الرئيسي، فإذا كان هذا الأخير تجاريا كانت الشركة تجارية. أما إذا كان مدنيا فان الشركة تعد مدنية ولو كانت تمارس نشاطات تجارية متفرغة عن نشاطها الرئيسي.

لإنشاء شركة، لابد من توافر جملة من الشروط الشكلية والموضوعية.

لابد من التفرقة بين الشروط الموضوعية العامة المتعلقة بإنشاء جميع العقود، وشروط موضوعية خاصة أو ما يعرف كذلك بشروط صحة الشركة، وذلك لكون هذه الأخيرة عقدا من نوع خاص.

أ‌- الشروط العامة الموضوعية: بما أن المشرع عرف الشركة بأنها "عقد"، فلابد من توافر الشروط العامة للعقود وهي

الرضا: وهو التعبير عن إرادة الأطراف بالإيجاب والقبول. ويجب أن يكون خاليا من العيوب كالغلط والتدليس والإكراه وإلا كان العقد قابلا للإبطال. ويجب أن ينصب على العناصر الجوهرية العقد. إذ لا يمكن أن يكون هناك رضا إذا لم يتفق الأفراد على رأسمال الشركة أو تقدير الحصص مثلا. فإذا انعدم الرضا فلا يمكن أن تقوم الشركة.

الأهلية: لابد أن يصدر عن ذي أهلية. وسن الأهلية مثلما سبقت الإشارة إليه 19 سنة. والقاصر الذي بلغ 18 سنة أن يبرم عقد الشركة شرط أن يحصل على إذن بذلك. فإذا ابرم قاصر عقد شركة كان هذا الأخير قابلا للإبطال لمصلحته. وإذا كانت حصة القاصر في الشركة تتمثل في عقار وأراد ترتيب أي التزام أو رهن على هذا العقار، فلابد من إتباع الإجراءات الشكلية المتعلقة بأموال القاصر طبقا للمادة 6 من القانون التجاري).

المحل: وهو موضوع الشركة أو المشروع المالي الذي يريد الشركاء إقامته. ويجب أن يكون مشروعا، غير مناف للنظام العام والآداب العامة.

ويجب تحديده في العقد التأسيسي للشركة حتى يتسنى تحديد مجال نشاط الشركة.

السبب: وهو الدافع الذي أدى بالشركاء إلى إنشاء الشركة وهو الرغبة في تحقيق الربح.

ب‌- الشروط الموضوعية الخاصة: لا يشترط القانون الشروط العامة الموضوعية العامة لإنشاء العقود فحسب، بل لابد من توافر أركان موضوعية خاصة بعقد الشركة بالذات، وهي: ركن تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة، واقتسام الأرباح والخسائر.

باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد التي ادخلها المشرع في القانون التجاري بموجب الأمر رقم 96/ 27 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996  المعدل والمعدل للقانون التجاري، فان عدد الشركاء لايمكن أن يقل عن اثنين. فنلاحظ أن المادة 416 من القانون المدني كانت قد عرفت الشركة على أنها ' عقد يلتزم بمقتضاة شخصان أو أكثر...'

إلا أن ركن تعدد الشركاء ليس مطلقا وإنما أورد عليه المشرع شروطا في بعض الحالات.

ومثال ذلك ما نص عليه بخصوص الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء فيها عشرين (20) شريكا. فإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من عشرين شريكا، وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في اجل سنة واحدة. وإلا فتنحل الشركة مالم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة الزمنية مساويا لعشرين أو اقل (المادة 590 من القانون التجاري).

 

 القيد الثاني الذي أورد المشرع في هذا المجال يتعلق بشركة المساهمة التي لا يمكن أن يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة (7)، (المادة 592 من القانون التجاري).وكذلك بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم حيث اشترط إلا يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة (3) وذلك بموجب المادة 715 ثالثا من القانون التجاري.

لابد أن يقدم كل شريك حصته للشركة، وفي المقابل يتمتع بعدد من الأسهم أو الحصص التي تمنحه الحق في اقتسام الأرباح أو الخسائر وكذا المشاركة في اتخاذ القرارات. وقد تكون حصة الشريك نقدية، حصة عينية أو حصة من العمل.

- الحصة النقدية: وهي مبلغ من المال يقدمه الشريك ويدخل في تشكيل رأسمال الشركة. وعلى الشريك في هذه الحالة تقديمها كاملة وفي الميعاد المحدد لذلك. فان تأخر التزم بالتعويض إزاء الشركة وذلك ما نصت عليه المادة 421 من القانون المدني.

- الحصة العينية: تتمثل في مال معين غير النقود، عقارا كان أم منقولا ماديا كالآلات والبضائع، أو معنويا كبراءات الاختراع، محل تجاري أو رخصة إدارية.

- الحصة من العمل: ونكون بصدد هذه الحالة عندما يلتزم الشريك بوضع معارفه ومهارته المهنية تحت تصرف الشركة، كالخبرة في مجال الأعمال مثلا. ومثل هذه الحصة يصعب تقييماها، كما أنها لا تدخل في تكوين رأسمال الشركة ولا تدخل ضمن الضمان العام لدائني الشركة بما انه لا يمكن التنفيذ عليها جبرا. لذا فلا يجوز تقديم حصة من العمل في شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

كل شريك يجب أن يشارك في الأرباح التي تحققها الشركة، كما عليه أن يتحمل الخسائر التي تتكبدها هذه الأخيرة.

ولا يقصد بالأرباح إلا تلك التي تضيف قيمة جديدة إلى الذمة المالية للشريك وهو ما يعرف بالربح الإيجابي، دون الربح السلبي الذي يتمثل في توفير بعض النفقات أو تفادي بعض الخسائر.

و يمكن أن يتم اقتسام الأرباح والخسائر بالنسبة لحصة كل شريك أم لا. وذلك حسب ماتم الاتفاق عليه من الأطراف، بشرط عدم إدراج شرط الأسد.

8- كيف يتم تحديد الأرباح الصافية للشركة؟

عند قفل كب سنة مالية، يضع مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة جردا بمختلف أصول الشركة و الديون الموجودة في ذلك التاريخ. ويضعون أيضا حساب الاستغلال وحساب النتائج والميزانية. كما يحررون تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة. ثم تحدد الأرباح الصافية من الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الأخرى بإدراج جميع الاستهلاكيات والمؤونات (المادتان 716و 720من القانون التجاري).

9- كيف يتم تحديد حصة كل شريك؟

يتم اقتسام الأرباح والخسائر حسب ماهو منصوص عليه في القانون الأساسي للشركة.

فإذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء، كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال ( المادة 425 من القانون المدني).

وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الأرباح دون الخسائر، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا. وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.

وإذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب إن يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما تفيده الشركة من هذا العمل. فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب عن العمل ونصيب آخر عما قدمه فوقه.

10- ما هو شرط الأسد؟

شرط الأسد هو الذي يقضي بالاتفاق على أن احد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة ولا يتحمل خسائرها. والشركة التي تتضمن شرط الأسد تعد باطلة (المادة 426 من القانون المدني) إذ لا يجوز تخصيص احد الشركاء بكامل الربح مستأثرا ب 'حصة الأسد'.

إلا انه يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط إلا يكون قد قررت له أجرة ثمن هذا العمل.

11- ما المقصود بنية الاشتراك كركن من الأركان الخاصة للشركة؟

مقتضى هذا الركن هو بذل الجهود والتعاون بين الشركاء من اجل تحقيق غرض مشترك يتمثل في تحقيق الربح، مما يدل على أن الشركة هي نتيجة إرادة أشخاص في إنشاء شخص معنوي يهدف إلى خدمة مصالحهم ولا تنشا جبرا.

كما يميزها عن غيرها من العقود كالجمعيات والنقابات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح. وكذلك عن عقد العمل الذي لا يتساوى فيه مركز صاحب العمل ومركز العامل إذ أن هذا الأخير يعمل تحت رقابة رب العمل ومقابل اجر، وذلك خلافا للشركاء الذين يعتبرون متساوين في المراكز القانونية. فكل شريك يستفيد من أرباح الشركة ويقبل المخاطر التي تتعرض لها هذه الأخيرة.

وتتجلى نية الاشتراك عمليا من خلال تقديم الحصص، وتنظيم إدارة الشركة والتعاون في إنشائها.

12- ما هي الشروط الشكلية لإنشاء شركة تجارية؟

يثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة (المادة 545 من القانون التجاري). أي أن عقد الشركة يجب أن يحرر من طرف ضابط عمومي وهو الموثق. ويجب أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة عددا من المعلومات المتعلقة بشكلها، موضوعها، أعضائها وهم الشركاء، رأسمالها...الخ.

ومن اجل إعلام الغير بنشوء الشركة، فلابد من القيام بإجراءات الشهر القانونية، والتي تتمثل في:

إيداع العقد التأسيسي للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري.

نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.

13- هل يمكن إثبات وجود الشركة التي لم تحترم الإجراءات الشكلية في إنشائها؟

من خلال المادتان 545 و 548 من القانون التجاري، تلاحظ أن تخلف احد الأركان الشكلية كالكتابة أو النشر يترتب عليه بطلان الشركة. إلا أن هذا البطلان لا يسري إلا فيما بين الشركاء حيث لا يقبل أي دليل إثبات فيما يتجاوز أو يخالف مضمون عقد الشركة. بينما أن الغير حسن النية الذي تعامل مع الشركة يجوز له إثبات وجودها بكل الوسائل عند الاقتصاد، وهذا ما يعرف بالشركة الفعلية التي يثبت وجودها حماية لحقوق كل من تعامل معها على أنها الشركة صحيحة.

14- إلى أي مدى يمكن تطبيق نظرية الشركة الفعلية؟

يعترف بالوجود الفعلي للشركة بعدما يعلن بطلانها بسبب تخلف احد الأركان الشكلية بعدما تعاملت مع الغير.

فان سرى هذا البطلان في مواجهة الغير، فان هذا الأخير لن يتمكن من استرجاع حقوقه من الشركاء لان الشركة سوق تعتبر كأنه لم يكن لها وجود كشخص معنوي. ولذلك فقد وجدت نظرية الشركة الفعلية حماية لمصالح الغير.

إلا أن هذه النظرية لا تطبق سوى إذا كانت الأركان الشكلية وهي الكتابة والشهر هي التي لم تحترم، ولا يمكن الاعتداد بشركة لم تتوافر فيها الشروط الموضوعية، سواء منها العامة كالأهلية والمحل، أو الخاصة كركن تقديم الحصص، أو نية الاشتراك.

15- هل تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية؟

تنص المادة 549 من القانون التجاري على انه لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

وقبل إتمام هذا الإجراء، يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة.

فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها.

16- هل تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية؟

تتمتع الشركة التجارية كشخص معنوي بما يلي˸

- ذمة مالية˸ مستقلة عن ذمم الشركاء. وهي تتكون في جانبها الايجابي من مجموع حصص الشركاء التي تكون رأسمال الشركة وتشكل الضمان العام لدائينيها. بالإضافة إلى جميع الأموال المنقولة والعقارية التي تكتسبها الشركة والتي تستغلها  في مباشرة نشاطها وتحقيق غرضها، إلى جانب حقوقها على الغير.

أما الجانب السلبي للذمة المالية للشركة فيتمثل في ديون الشركة عند الغير.

- أهلية الشركة˸ التي تسمح لها بالتصرف باسمها الخاص وفي مجال غرضها. وهي تباشر أعمالها بطبيعة الحال ممثلة بصفة ممثلها القانوني كونه شخص طبيعي، يتصرف باسم الشركة طبقا لما ينص علية القانون التأسيسي لهذه الأخيرة.

- اسم الشركة˸ أو عنوانها حسب طبيعة الشركة. فشركات الأشخاص كشركة التضامن تتمتع بعنوان تجاري يتألف من أسماء الشركاء كلهم أو بعضهم متبوعا بكلمة «وشركائه» المادة 555 من القانون التجاري. أما شركات الأموال فلها اسم تجاري يختاره الشركاء ولا يشترط أن يحتوي على أسمائهم.

- موطن الشركة˸ ويكون في مركز الشركة (المادة 547 من القانون التجاري). وهو يتمثل في مركز ادراتها الرئيسي. مع الإشارة إلى أن الشركات التي يوجد مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها. في نظر القانون الداخلي في الجزائر (المادة 50 من القانون المدني).

- جنسية˸ إذ لا توجد شركات عديمة الجنسية وإلا وجب حلها وتصفيتها. والمراد من تحديد جنسية الشركة هو معرفة النظام القانوني المطبق عليها ولاسيما في مجال الضرائب وكذلك في حالة حلها وتصفيتها. وجنسية الشركة في القانون الجزائري هي جنسية البلد التي يوجد فيه مركزها الرئيسي.

- ممثل قانوني˸ وهو مدير الشركة سواء أكان شريكا أو غير شريك مكلف بالقيام بتصرفات الشركة وباسمها. إذ أن الشركة شخص معنوي ولا يتسنى لها القيام بالنشاط التجاري بذاتها، لذا وجب أن ينوب عنها ممثل قانوني يتم تعيينه بإتباع الإجراءات السارية على كل شكل من أشكال الشركات، ويقوم بأعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، فيبرم العقود مع الغير ويمثلها أمام القضاء والسلطات العامة... الخ.

17- ما هي أقصى مدة للشركة؟

تحدد مدة الشركة في قانونها الأساسي، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز 99 سنة وذلك طبقا للمادة 546 من القانون التجاري.

18- كيف تصنف الشركات التجارية؟

تصنف الشركات حسب النظام القانوني المطبق على كل منها إلى شركات أشخاص وشركات أموال.

19- ما هي شركات الأشخاص؟

شركات الأشخاص هي تلك الشركات التي يكون فيها الاعتبار الشخصي للشركاء مهما. إذ أن هذا النوع من الشركات غالبا ما تنشا بين أفراد يتعارفون ويتبادلون الثقة. وهي قليلة مقارنة لشركات الأموال نظرا لكون النظام المطبق على هذه الأخيرة أكثر مرونة.

يطلق أيضا على هذه الشركات تسمية شركات الحصص إذ يتمتع الشركاء فيها بحصص وليست باسهم مثلما هو الحال في شركات الأموال. ولايجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في سندات قابلة للتداول ولايمكن إحالتها إلا بموافقة جميع الشركاء.

للشركاء صفة التاجر وهم مسؤولون من غبر تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة (المادة 551 من القانون التجاري).

وقد نص القانون التجاري على شركات الأشخاص التالية˸

شركات التضامن.

شركات التوصية البسيطة.

شركات التوصية بالأسهم.

شركة المحاصة.

وسنحاول فيما يلي التطرق إلى كيفية سير ثلاث إشكال للشركات التجارية على سبيل المثال، وهي ˸ شركة التضامن كنموذج لشركات الأشخاص، الشركة ذات الأسهم كأهم شكل لشركات الأموال، والشركة ذات المسؤولية المحدودة بما فيها الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة التي تعتبر مختلطة إذ أنها تجمع في نفس الوقت بين مميزات شركات الأشخاص و خصائص شركات الأموال.

شركة التضامن

1- كيف تنشا شركة التضامن؟

تناول المشرع أحكام شركة التوصية في المواد من 551  إلى 563 من القانون التجاري. ويتم تكوينها عن طريق توافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشروط الشكلية.

وبالتالي فيجب تحرير القانون الأساسي  للشركة لدى الموثق، وان يتضمن كل اتفاقات الشركاء ولاسيما البيانات التالية:

- أسماء الشركاء وألقابهم.

- العنوان التجاري للشركة،

- أسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة،

- رأس المال الجاهز،

- تاريخ بدء ونهاية الشركة.

وبعد ذلك يتم قيد العقد التأسيسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري طبقا للمادة 548 من القانون التجاري. كم يجب اشهاره في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة مؤهلة للقيام بالإعلانات القانونية.

إن عدم القيام بهذه الإجراءات يمكنه أن يؤدي إلى الحكم ببطلان الشركة، دون أن احتجاج الشركاء والشركة تجاه الغير بسبب البطلان. غير انه يجوز للمحكمة إلا تقضي بالبطلان إذا لم يثبت أي تدليس (المادة 734 من القانون التجاري).

2- ما هي إجراءات إحالة عن الحصص؟

مثلما سبقت الإشارة إليه بالنسبة لجميع شركات الأشخاص، فانه لا تجوز إحالة عن الحصص إلا بموافقة جميع الشركاء وقد نصت على ذلك المادة 560 من القانون التجاري بخصوص شركة التضامن.

وفي حالة موافقة الشركاء، فلابد أن يفرغ التنازل في الشكل الرسمي. ولايمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير إلا بعد إتمام هذه الإجراءات والنشر في السجل التجاري ( المادة 561 من القانون التجاري).

3- ما هو مصير الشركة في حالة وفاة احد الشركاء؟

تنتهي الشركة بوفاة احد الشركاء مالم يكن هناك شرط يقضي بخلاف ذلك في القانون الأساسي ( المادة 562 من القانون التجاري).

وفي حالة استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي القصر، فأنهم غير مسؤولين عن ديون الشركة مدة قصرهم إلا بقدر أموال تركة مورثهم (المادة 562 من القانون التجاري).

4- هل يؤثر إفلاس احد الشركاء على الشركة؟

وفي حالة إفلاس احد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته، تنحل الشركة، مالك ينص القانون الأساسي على استمرارها مع باقي الشركاء.

وفي حالة الاستمرار، تعين حقوق الشريك الفاقد لهذه الصفة والواجب أداؤها له، من طرف خبير معتمد ومعين أما من قبل الأطراف وأما عند عدم اتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة (المادتان 599 و 563 من القانون التجاري).

5- هل يتمتع الشركاء بصفة التاجر؟

كل الشركاء في شركة التضامن يتمتعون بصفة التاجر. لذلك تشترط فيهم الأهلية التجارية المشار إليها أعلاه. وكل منهم يلتزم بالتزامات التجار من قيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية. ومن النتائج المهمة أيضا لهذه الصفة زيادة عن كون الشركاء متضامنين في ديون الشركة إن إعلان إفلاس هذه الأخيرة يترتب عليه إعلان إفلاس كل الشركاء.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

1- كيف يمكن تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

تنشا الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإرادة شخص أو أكثر لا يتحملون خسائر الشركة إلا في حدود ما قدموا من حصص (المادة 546 من القانون التجاري).

يمكن أن تضم الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخصا واحدا، فتسمى " مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة عشرين (20) شريكا، وإلا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في اجل سنة. وإلا فتنحل الشركة مالم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين شريكا على الأقل (المادة 590 من القانون التجاري).

2- ما هي خصائص المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة؟

إن المؤسسة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة تخضع للنصوص التي تحكم الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع مراعاة الصفات الخاصة التي تميزها عن غيرها.

بحيث لا وجود لنية الاشتراك ولا للجمعية العمومية في الشركة ذات الشخص الواحد.

هذه الشركة تميز بين ذمة الشخص المعنوي والذمة الخاصة للشريك الواحد، بحيث يسال الشريك في حدود الحصص التي يقدمها للمؤسسة وهذا ما يميزها عن التاجر حين يمارس التجارة كشخص طبيعي فان جميع أمواله ضامنة للوفاء بديونه.

ولقد أشارت المادة 590 من القانون التجاري انه لا يجوز للشخص الطبيعي سوى تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص واحد، أما بالنسبة للشخص المعنوي فانه يستطيع أن يؤسس ما شاء من المؤسسات ذات الشخص الواحد.

3- ما هي إجراءات إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

لا يتطلب إنشاء مثل هذه الشركة شروطا خاصة زيادة على تلك الشروط الموضوعية العامة والخاصة إضافة إلى الأركان الشكلية المشترطة في غيرها من الشركات التجارية والمشار إليها أعلاه.

4- كيف ينبغي أن تعين الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

تعين الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعنوان يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات "شركات ذات مسؤولية محدودة" أو الأحرف الأولى منها أي " ش.م.م" وبيان رأسمال الشركة (المادة 564 من القانون التجاري).

5- ما هو رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

تنص المادة 566 من القانون التجاري على انه لا يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة اقل من 100.000دج.

وهو ينقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 1000 دج على الأقل.

يجب أن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وان تدفع قيمتها كاملة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية. ولا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل، يذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي (المادة 567 من القانون التجاري).

6- ماذا لو أصبح رأسمال الشركة اقل من الحد الأدنى القانوني؟

إذا أصبح رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة اقل من الحد الأدنى القانوني، فيجب أن تقوم الشركة خلال مدة سنة بإعادة رأسمالها إلى الحد القانوني أو تتحول إلى شركة ذات طابع آخر حيث تتحول إلى شركة تضامن بقرار يتضمن إجماع الشركاء حيث تنعقد الجمعية العامة غير العادية بطلب من مديرها، وإذا توافر النصاب القانوني أي إجماع الشركاء، يمكن أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة عن طريق تعديل القانون الأساسي للشركة بموافقة أغلبية الشركاء، التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة مالم يقضي عقد تأسيسها خلاف ذلك (المادة 586  ق.ن).

وإذا لم يتوافر النصاب القانوني المذكور لتحويل الشركة، فانه يجوز لكل من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء فسخ الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الحالة.

7- من يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

جاء في نص المادة 576 من القانون التجاري انه يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين، ويجوز اختيارهم خارج الشركاء.مما يدل على أن المدير ينبغي أن يكون شخصا طبيعيا أم الشركاء يمكن أن يكونوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.

ويعين المدير من قبل الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة (المادة 582 من القانون التجاري)، سواء كان المدير شريكا أو غير شريك، ويتم عزل المدير بموجب قرار من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة، أو بموجب أمر قضائي بناء على طلب كل ذي مصلحة  إن وجد سبب قانوني.

يحدد القانون الأساسي سلطات المدير أو المديرين في العلاقات بين الشركاء وعند سكوت القانون الأساسي فانه يجوز له إن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة طبقا للمادة 554 من القانون التجاري. وعند تعدد المديرين، يتمتع كل منهم منفردا بهذه السلطات، ويحق لكل واحد منهم أن يعارض في كل عملية قبل إبرامها.

وفي العلاقات مع الغير، للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة من دون إخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صاحة للشركاء(المادة 577  من القانون التجاري).

إلا أن الشركة تبقى ملزمة بتصرفات المدير التي لا تدخل في نطاق موضوعها، مالم يثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو انه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف، وذلك بغض النظر على أن نشر القانون الأساسي وحده كاف لتكوين ذلك الإثبات. ولا يترتب على عزل المدير حل الشركة، ويبقى للشركاء حق تعيين مدير جديد.

8- ما هي حدود مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

تقع على عاتق مدير الشركة مسؤولية مدنية وأخرى جزائية:

المسؤولية المدنية:

نصت المادة 578 من القانون التجاري على أن المديرين يكونون مسؤولين بمقتضى قواعد القانون العام المنفردين أو بالتضامن، حسب الأحوال اتجاه الشركة أو الغير، سواء عن مخالفات القانون التجاري أو عن مخالفة القانون الأساسي. أو الأخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بإعمال إدارتهم وتحميلهم  ديون الشركة في حالة ارتكابهم لأخطاء تترتب عنها إفلاس الشركة.

وعلاوة على ذلك، يجوز للمحكمة إذا أسفر تفليس شركة عن عجز فيما لها من الأموال، إن تقرر بطلب من وكيل التفليسة حمل الديون المترتبة عليها على نسبة القدر الذي يعينه أما على كاهل المديرين وإما على كاهل الشركاء أو بعضهم أو المديرين على وجه التضامن بينهم أو بدونه، بشرط أن يكون الشركاء فيما يتعلق بهم قد شاركوا بالفعل في إدارة الشركة.

المسؤولية الجزائية:

في حالة ارتكاب المدير أفعالا تكون جريمة كالنصب والتزوير وخيانة الأمانة، فانه تطبق على المدير عقوبات جنائية قد تقتصر على دفع غرامة مالية وقد تصل إلى الحبس. كما نصت المادة 805 من القانون التجاري انه تطبق الأحكام الواردة في المواد من 800 إلى 804 من القانون التجاري على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل أو بدلا عن مسيرها القانوني.

ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 802 من القانون التجاري التي تنص على انه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 20.000  إلى 200.000دج، أو بإحدى هاته العقوبتين فقط ، المديرون الذين لم يعملوا على انعقاد جمعية الشركاء في اجل 6 أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية أو في حالة تمديد الأجل المحدد بمدة لا تتجاوز 6أشهر، بقرار قضائي أو لم يعرضوا هذه الجمعية حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية و تقريرا عن عمليات السنة المالية وتقرير مندوبي الحسابات.

9- كيف تتم إحالة الحصص؟

يمكن تداول الحصص بكل حرية بين الأزواج والأصول والفروع (المادة 570 من القانون التجاري). إلا انه يمكن أن يشترط القانون الأساسي انه لا يجوز أن يصبح الزوج أو الأصل أو الفرع شريكا إلا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عليها.

أما بالنسبة لإحالة الحصص إلى الأشخاص الأجانب، فلا يمكن أن تتم إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل (المادة 571 من القانون التجاري).

10- هل يجوز أن تنتقل الحصص بالميراث؟

الحصص قابلة للتداول بالميراث طبقا للمادة 570 من القانون التجاري. إلا انه يمكن أن ينص القانون الأساسي للشركة على انه لا يجوز أن يصبح وارثا شريكا إلا بعد موافقة الشركاء ضمن الشروط المنصوص عليها في العقد.

11- هل تؤدي وفاة احد الشركاء إلى انحلال؟

لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة نتيجة وفاة احد الشركاء إلا إذا تضمن القانون الأساسي شرطا مخالفا لذلك.

كما لا تنحل بسبب حظر احد الشركاء أو تفليسة (المادة 589 من القانون التجاري).

الشركة ذات الٲسهم

1- كيف يمكن تعريف شركات الأموال؟

شركات الأموال تضم بالخصوص شركات المساهمة. وهي شركات ينعدم فيها الاعتبار الشخصي للشركاء الذين كثيرا ما لا يتعارفون شخصيا. بل كل ما يهم فيها هي مجموع الأموال التي تشكل رأسمالها إلى جانب التزاماتها المالية إزاء الغير.

2- ما هي الشركات ذات الأسهم؟

هي شركة أموال، رأسمالها مجزءا إلى أسهم ويكون فيها كل الشركاء مسؤولين في حدود ما قدموه في رأسمال الشركة، ولا يكتسب فيها الشريك صفة التاجر.

العدد الأدنى للشركاء سبعة (07) على الأقل ولا يوجد حد اعلي المادة 592 من القانون التجاري، ويستثنى من ذلك الشركات ذات رؤوس أموال عمومية.

ولشركة المساهمة تسمية مستمدة من غرضها، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها، ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة) المادتان 592 و593 من القانون التجاري).

3- ما هو رأسمال الشركة ذات الأسهم؟

يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة (5) ملايين دينار جزائري على الأقل، إذا ما لجات الشركة علانية للادخار، ومليون (1) دينار جزائري في الحالة المخالفة (المادة 594 من القانون التجاري).

فإذا انخفض رأسمال الشركة عن هذا الحد القانوني، وجب على الشركة تعديل وضعيتها في خلال سنة وذلك إما برفع رأسمالها إلى الحد القانوني أو بتحويلها إلى شركة ذات شكا آخر.

وإلا فيجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة بعد إنذار ممثليها بتعديل الابتدائيا.ضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا .

4- ما هي إجراءات تأسيس شركة ذات الأسهم؟

يخضع تأسيس الشركة ذات الأسهم إلى إجراءات عديدة ومعقدة بعض الشيء وذلك نظرا لأهمية هذا الشكل من الشركات والمبالغ الضخمة التي تتداول فيها. وقد يتم تأسيس الشركة ذات الأسهم عن طريق اللجوء إلى الادخار العلني أو ما يعرف بالتأسيس المتتابع أو دون اللجوء إلى الادخار العلني أو التأسيس الفوري.

أولا: تأسيس الشركة عن طريق اللجوء إلى الادخار العلني:

يتم التأسيس في هذه الحالة بعدة مراحل بدءا  بتحرير القانون الأساسي ومرورا بالإعلانات القانونية واكتتاب الأسهم.

5- من يحرر القانون الأساسي للشركة ذات الأسهم؟

يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة يطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري.

6- كيف تتم الدعوة إلى الاكتتاب؟

ينشر المؤسسون إعلانا للاكتتاب في النشرة الرسمية لإعلانات القانونية قبل الشروع في عمليات الاكتتاب وقبل أي إجراء يتعلق بالإشهار. ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية:

تسمية الشركة المراد تأسيسها، متبوعة برمزها إن اقتضى الأمر،

شكل الشركة،

مبلغ رأسمال الشركة الذي يكتتب،

عنوان مقر الشركة،

موضوع الشركة باختصار،

مدة استمرار الشركة،

تاريخ إيداع القانون الأساسي الشركة ومكانه،

عدد الأسهم التي ستكتتب نقدا والمبلغ المستحق الدفع حينا الذي يتضمن علاوة الإصدار، عند الاقتضاء.

القيمة الاسمية للأسهم التي ستصدر مع التمييز بين كل أصناف الأسهم، عند الاقتصاد.

وصف مختصر الحصص العينية وتقييمها الإجمالي، وكيفية تسديدها مع ذكر الحالة المؤقتة لهذا التقييم وكطيفية تسديدها هذه.

المنافع الخاصة المنصوص عليها في مشروع القانون الأساسي لصالح كل شخص،

شروط القبول في جمعيات المساهمين وممارسة حق التصويت،

الشروط المتعلقة باعتماد المتنازل لهم عن الأسهم عند الاقتضاء،

الأحكام المتعلقة بتوزيع الفوائد، وتكوين الاحتياطات وتوزيع فائض التصفية،

اسم الموثق وإقامته المهنية أو اسم الشركة ومقر البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى مؤهلة قانونا لاستلام الأموال الناتجة عن الاكتتاب.

الأجل المفتوح للاكتتاب مع ذكر إمكانية قفله مقدما في حالة حدوث الاكتتاب الكلي قبل انتهاء هذا الأجل،

كيفيات استدعاء الجمعية العامة التأسيسية ومكان الاجتماع.

يوقع المؤسسون على الإعلان الذي يذكرون فيه أما ألقابهم أو أسماءهم المستعملة، وموطنهم وجنسيتهم، وإما تسمية الشركة وشكلها ومقرها ومبلغ رأسمالها ( المادتان 595 من القانون التجاري ، و2 من المرسوم التنفيذي رقم 95/438 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995، الذي يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والجمعيات ).

7- ما هي إجراءات الاكتتاب؟

يجب أن يكتتب رأس المال بكامله، وتكون الأسهم مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع (1/4) على الأقل من قيمتها الاسمية، ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة، في اجل لا يمكن أن يتجاوز خمس (5) سنوات ابتداءا من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. وتكون الأسهم العينية مسداة القيمة بكاملها حين إصدارها (المادة 596 من القانون التجاري).

يتم إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة اكتتاب مؤرخة وموقعة من طرف المكتتب أو موكله. وتذكر هذه البطاقة عدد السندات المكتتبة إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المرسوم رقم 95/ 438 المشار إليه أعلاه، ومن بينها تسمية الشركة، وشكلها ورأسمالها الذي يكتتب ... الخ، إلى جانب بيانات خاصة بالمكتتب. تسلم نسخة للمكتتب  على ورقة عادية، كل ذلك طبقا المادتين 596 من القانون التجاري و4  من المرسوم رقم 95 /438 المشار إليه أعلاه.

بعد ذلك، تودع الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين، مع ذكر المبالغ التي يدفعها كل مكتتب، لدى  موثق أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونيا (المادة 598 من القانون التجاري).

تثبت الاكتتابات والمبالغ المدفوعة في تصريح المؤسسين بواسطة عقد موثق (المادة 599 من القانون التجاري).

وبعدما يتم اكتتاب رأس المال بكامله، يؤكد الموثق بناءا على تقديم بطاقات الاكتتاب، في مضمون العقد الذي يحرره، إن مبلغ الدفعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار البالغ المودعة إما بين يديه أو لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا (المادة 599 من القانون التجاري).

8- متى تجتمع الجمعية العامة لأول مرة؟

بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات، يقوم المؤسسون باستدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية. ويتم إدراج هذا الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة مؤهلة لاستلام الإعلانات القانونية في ولاية مقر الشركة قبل ثمانية أيام(المادتان 600 من القانون التجاري و6  من المرسوم رقم 95/ 438 المشار إليه أعلاه(.

9- ما الذي يجري خلال الجمعية العامة التأسيسية؟

تثبت هذه الجمعية إن رأس المال مكتتب به تماما، وان مبلغ الأسهم مستحق الدفع. وتبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع أراء جميع المكتتبين، وتعيين القائمة بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس المراقبة وتعين واحدا أو أكثر من مندوبي الحسابات.

كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الاقتضاء، إثبات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات وظائفهم (المادة 600 من القانون التجاري).

10- كيف يتم تقييم الحصص العينية؟

في حالة ما إذا وجدت حصص عينية، يعين مندوب واحد للحصص أو أكثر بقرار قضائي بناءا على طلب المؤسسين أو احدهم قصد تقدير قيمة هذه الحصص على مسؤولية مندوبي الحصص. يوضع التقرير المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف المكتتبين بمقر الشركة. ويجب على الجمعية العامة التأسيسية إن تفصل في تقدير الحصص العينية، ولا جوز لها أن تخفض هذا التقدير إلا بإجماع المكتتبين (المادة 601 من القانون التجاري).

11- ماهو الأجل القانوني لتأسيس الشركة ذات الأسهم؟

يجب أن تؤسس الشركة في اجل 6 أشهر من تاريخ إيداع مشروع القانون التأسيسي بالمركز الوطني للسجل التجاري. وإلا جاز لكل مكتتب إن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع (المادة 604 من القانون التجاري).

فان قرر المؤسسون فيما بعد تأسيس الشركة، وجب القيام بإيداع الأموال من جديد والقيام بالإجراءات اللاحقة والمشار إليها أعلاه.

ثانيا˸ تأسيس الشركة دون اللجوء إلى الادخار العلني˸

يوقع المؤسسون المساهمون على القانون الأساسي إمام الموثق بناءا على محضر يضم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم. وقد يشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية إن وجدت بتقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص ويعين القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات الأولون في القانون الأساسي. وتقيد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري ومن هذا التاريخ تكتسب الشخصية المعنوية، وكل تعيين مخالف لمل ورد أعلاه يعتبر باطلا، ويؤدي إلى مخالفة قواعد التأسيس، تطبق عقوبة الغرامة على مرتكبيها.

12- ما هي أجهزة إدارة الشركة ذات الأسهم˸

يتولى إدارة الشركة ذات الأسهم مجلس الإدارة، أو مجلس مديرين ومجلس مراقبة.

13- ما هي تشكيلة مجلس الإدارة؟

يتألف مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر (المادة 610 من القانون التجاري).

وفي حالة الدمج يمكن أن يرفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة (6) أشهر دون تجاوز أربعة وعشرين (24) عضوا. تنتخب أعضائه من قبل الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العددية لمدة لا تزيد على ستة سنوات (المادة 661 من القانون التجاري). يجب على مجلس الإدارة إن يكون مالكا لعدد من الأسهم يشمل على الأقل عشرين بالمائة (20%) من رأسمال الشركة، تخصص هذه الأسهم لضمان جميع أعمال التسيير وهي قابلة للتصرف فيها لمدة ستة سنوات.

لايجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إلا إذا كان عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابا لمنصب العمل الفعلي، دون أن يضيع منفعة عقد العمل (المادة 615 من القانون التجاري). إلا انه لا يجوز لقائم بالإدارة أن يقبل من الشركة عقد عمل بعد تعيينه (المادة 616 من القانون التجاري).

14- من يترأس مجلس الإدارة؟

ينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه هو رئيس مجلس الإدارة (المادة 635 من القانون التجاري) ويحدد أجره. ويجب أن يكون طبيعيا، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في أي وقت، ويجوز لمجلس الإدارة أن يكلف شخصا واحدا أو اثنين من الأشخاص الطبيعية ليساعد رئيس مجلس الإدارة كمدير عام باقتراح من الرئيس (المادة 639 من القانون التجاري).

15- ما هو مجلس المديرين؟

دير شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من خمسة أعضاء على الأكثر ويمارس مهامه تحت رقابة مجلس مراقبة (المادة 643 من القانون التجاري).

ويعين أعضاؤه من قبل مجلس المراقبة (المادة 644 من القانون التجاري) ويجب أن يكون أعضاؤه أشخاصا طبيعيين وتحدد مهلة مجلس المديرين في القانون الأساسي من عامين إلى ستة سنوات وفي حالة سكوت القانون الأساسي، فان مدة العضوية هي أربعة سنوات (المادة 646 من القانون التجاري).

16- ما هي سلطات مجلس المديرين؟

يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف (المادة 648 من القانون التجاري). ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين.

إلا أن الشركة تكون ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى باعمال مجلي المديرين غير التابعة لموضوع الشركة مالم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أولا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البيئة. كما انه لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطات مجلس المديرين (المادة 649 من القانون التجاري).

17- ما هو دور مجلس المراقبة؟

يلعب مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة. ويمارس السلطات التي يقررها له التشريع والقانون الأساسي لشركة ولاسيما˸

- ترخيص إبرام العقود التي ينص عليها القانون الأساسي، وكذلك جميع أعمال التصرف كالتنازل عن العقارات والتنازل عن المشاركة، وتأسيس الأمانات وكذا الكفالات والضمانات الاحتياطية أو الضمانات، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي (المادة 654 من القانون التجاري).

- القيام في إي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية ويمكنه أن يطلع على كل الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته (المادة 655 من القانون التجاري).

- مراقبة عمل مجلس المديرين الذي يلزم مرور كل ثلاث أشهر على الأقل وعند نهاية كل سنة مالية بتقديم تقرير لمجلس المراقبة حول (المادة 656 من القانون التجاري).

18- ما هي تشكيلة مجلس المراقبة ؟

يتكون مجلس المراقبة من سبعة أعضاء إلى اثني عشر على الأكثر المادة 657 من القانون التجاري.

وفي حالة الدمج يمكن أن يصل إلى 24 عضوا كحد أقصى، ويجب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم والتي تتمثل على الأقل عشرين (20) بالمائة من أسهم الشركة. وينتخب أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية، مدة العضوية لا تتجاوز ثلاثة (3) سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي وليتجاوز ستة (6) سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العادية في كل وقت، ويجوز تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة وعليه أن يعين ممثلا دائما عنه عند تعيينه.

19- هل يجوز العضو في مجلس المديرين أن يدخل في تشكيلة مجلس المراقبة؟

لا يجوز لأي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين والعكس صحيح (المادة 661 من القانون التجاري).

20- ما هي أسباب حل الشركة ذات الأسهم؟

يتم حل الشركة ذات الأسهم˸

بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل حلول اجلها،

بحكم من المحكمة،

إذا خفض عدد المساهمين إلى اقل من الحد الأدنى القانوني،

إذا خفض رأسمالها إلى اقل من ربع (¼) رأسمال الشركة (المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري).